در قرارداد کار اصطلاحات تخصصی مانند کارگر، کارفرما و کارگاه مطرح می شود که ضرورت ایجاب می نماید به طور اجمالی نگاهی به این مقاهیم داشته باشیم.
گفتار اول: کارگر
کارگر به معنای کار کننده و کسی که در فابریکه با کارگاه کار می کند و در قبال آن - مزد می گیرد؛ به کار می رود و در مقابل کارفرما قرار دارد.۱۲ همچنین در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور از کارگر، کسی است که در برابر کارمزد می گیرد و بین او و مرد دنده رابطه علیت می باشد.۱۴ در خصوص تعریف کارگر در مکاتب مختلف، با توجه به اختلاف دیدگاه های آن ها، وحدت نظر وجود ندارد. در قانون مدنی افغانستان که برگرفته از فقه حقی است با توجه به مواد ۱۵۵۲-۱۵۲۹ این قانون میتوان گفت: کارگر کسی است که در مقابل دریافت عوضی که به آن اجرت می گویند، منفعت عمل خویش را به دیگری که مستأجر نامیده می شود؛ تملیک می نماید. این تعریق شامل هر کسی می شود که منفعت کار خود را در مقابل عوضی معامله می کند.
کاری را که انجام می دهند، خواه بدی باشد یا فکری و یا خواه کارش را به طور مستقل انجام دهند و یا تحت تبعیت و نظارت دیگری کار کند. اما با این حال، رابطه کارگر و کارفرما چه در قالب عقد اجاره اشخاص و چه در چارچوب قرارداد کار تا زمانی که مبنای قراردادی محض داشته باشد؛ از لحاظ نتیجه تفاوت چندانی نخواهد کرد. هنگامی می توان گفت که قرارداد کار چیزی غیر از اجاره اتخاص است که به این اصل اساسی توجه شود که کار به خودی خود وجود ندارد، انسانی است که کار می کند. کارگر مال خود را مورد تعهد قرار نمی دهد.
شخص او متعهد است. کار انسان مال تیست، نمودار و جزئی از شخصیت اوست. در حال با توجه به اینکه مطابق قانون کار، کلیه کارگران مشمول قانون کار هستند و مکلف به تبعیت از آن می باشد، بنابراین شناخت مقوم موردنظر قانون کار از واژه «کارگره ضروری است؛ زیرا حقوق و تکلیفی که قانون کار بر له یا علیه کارگر مقرر نموده است، ناظر به مفهومی است که خود قانون کار از کارگر در نظر داشته است. بر طبق بند چهار ماده 3 قانون کار: «کارگر، کارکنی است که به اساس قرارداد معین در اداره استخدام میشود.
عبارت «کارکن» در ماده نشان دهنده عام بودن مفهوم کارگر و عدم تأثیر عناوین شغلی مانند داکتر، پایلوت، مشاور حقوقی، نسکرتر، مربی، مکانیک، نقاش، موتوران، باغبان، زارع، تصاب، سرایدار و نظایر آن ها و نیز عدم تأثیر عناوین علمی داکتر، نیجیره کارشناس
کاردان و امثال آنها در شمول تعریف کارگر است و مفهوم کارگر شامل همه کسانی می شود که کار جسمی (مانند سلاخی)، هنری (مانند نوازندگی) با فکری (مانند امور آموزشی) - تحت تعیت دیگری (کارفرما) انجام می دهند
گفتار دوم: کارفرما
در لغت. کارفرما به معنای صاحب کار، صاحب فابریکه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است.۱۶ در اصطلاح حقوقی نیز گفته شده، کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهند. ۱۷ ماده ۳ قانون
کار، کارفرما را چنین تعریف کرده است: تخص حقیقی یا حکمی است که کارکن به موافقه یا مظورزی به کار استخدام و موده معاش و سایر حقوق مربوط به کارکن، توسط یا به منظور او اجرا و پرداخته می شود. مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مستول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.
در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارت خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را تبذیرد در مقابل کارفرما ضامن است با توجه به تعریف قانونی کارفرما، ملاحظه می گردد که کارفرما بر خلاف کارگر که فقط شخص حقیقی است؛ ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باند و شخصی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار می کند. اما لازم نیست که کارگر با دستور مستقیم کارفرما کار کند بلکه ممکن است کارگر، به طور مستقیم تحت نظارت و دستور کارفرما کار کند و یا مطابق ضوابط کلی و مشخصی که کارفرما معین نموده است.
کار کند و در تحت نظارت مستقیم کارفرما تباشد: مهم این است که کارگر کار خود را به تبعیت از کارفرما انجام دهند و در هر صورت، انجام کار به حساب کارفرما باشد؛ بنابراین از لحاظ حقوقی، کارفرما شخصی است که یک طرف قرارداد کار یا رابطه کارگری و کارفرمایی است و به این اعتبار، تعهدهایی را در برابر کارگر بر عهده می گیرد. همچنین، هر گاه کارفرمایان اشخاص حقیقی متعدد باشند و رابطه آن ها با یکدیگر بر اساس شراکت مدتی باشد، در این صورت هر یک از شرکاه به نسبت سهم خود در قبال حقوق کارگران مسئول است و از لحاظ اداره جه به لحاظ جمعی اداره شود یا به صورت مدیر که نماینده کارفرمایان محسوب می شود، تعد هر یک در قبال کارگران موجب تعهد همگی خواهد شد ولی این که بقیه لرکا این تعهد را تنفیذ نکنند، در اکثر موارد کارفرما سرمایه و وسایل لازم برای کار را دارد با این وجود مالکیت کارگاه، شرط احراز صفت کارفرمایی نمی باشد و آنچه مهم است؛ ماهیت رابطه کار است که می باید متضمن انجام کار تابع از سوی یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر باشد