نمونه لایحه اعاده دادرسی خیانت در امانت

حسب اوضاع و احوال قضیه و تحقیقات اینجانب از موکل (آقای محمد) ؛ موکل درکشور مالزی در کار خرید فروش ارز فعالیت می نموده است که در حین مراودات کاری با شخصی به نام آقای حسین (متهم اصلی پرونده و مدیر یکی از صرافی ها در ایران) که ایشان نیز در صنف خرید و فروش ارز بوده آشنا می شود . نامبردگان چند سالی با یک دیگر ارتباط کاری و خانوادگی داشته اند لیکن در دو مکان مختلف و حیطه کاری مجزا – موکل در مالزی مشغول به فعالیت بوده و آقای حسین در مالزی و ایران .

موکل چند صباحی جهت امور شخصی به ایران سفر می نماید در این حین با اصرار متوالی آقای حسین  مبنی برعدم وجود ناظر در محل کا ر چند روزی موکل را صرفاً جهت نظارت در دفتر به کار می گیرد؛ در همین اوضاع و احوال یکی از مشتریان به نام آقای محمود  جهت امورکاری خویش به دفتر صرافی آقای حسین مراجعه می نمایدو به حساب موکل مبلغی را از طریق دستگاه پوز واریزوموکل نیز بلافاصله مبلغ را به حساب مدیر صرافی (آقای حسین) بدون وجود کوچکتریین علم و آگاهی از مقاصد نامبرده وجه را به حساب ایشان واریز می نماید. – بعد از امور فوق و عدم وفای به عهد مدیر صرافی و شکایت مشتریان از آقای حسین ؛ آقای محمود  که مبلغی را به حساب موکل واریز نموده بود از موکل به عنوان متهم شکایت  می نماید. همانطور که در فوق تشریح شد موکل از مقاصد آقای حسین  به هیچ وجه آگاه نبوده است اما ریاست محترم دادگاه بدوی و تجدید نظر بدون توجه به اوضاع و احوال ودفاعیات موکل حکم به محکومیت موکل صادر می نمایند.
حال لازم است جهت تبین موضوع فوق  نکاتی را به استحضار آن عالی جناب برساند:

1-همانطور که آن عالی جناب مستحضرند ، وقوع جرم و تحقق آن مستلزم احراز وجود واثبات عناصر  سه گانه قانونی ، مادی ، و معنوی بوده و بدون وجود هریک از این سه مهم هیچ بزهی محقق نخواهد شد با این توضیح در خصوص عنصر مادی بزه خیانت در امانت:

اولاً: لازم است عمل فیزکی بصورت تصاحب ،تلف و مفقود و استعمال نمودن مال مورد امانت محقق گردد که در پرونده مورد اعتراض به وضوح مشخص است که موکل هیچ گاه چهار عمل فوق را انجام نداده است.

ثانیاً : با عنایت به مقررات ماده 674قانون مجازات اسلامی با توجه به رفتارهای چهارگانه فوق ، صرف عدم استرداد مال امانی بدون قصد تصاحب مصداق هیچ یک از رفتارهای چهارگانه احصاء شده در ماده 674به عنوان رکن مادی بزه خیانت در امانت نیست.

ثالثاً: مهمتراز آن لزوم وجود عنصر سپردن با شرط استرداد یا به مصرف رساندن در اثبات بزه خیانت در امانت دیگر شرط مورد نیاز است با این توضیح باید گفت میان موکل  و شاکی محترم هیچ گونه رابطه ای مبنی برداد و ستد و عقدی وجود نداشته است بلکه موکل برای زمان کوتاهی در محل بوده و صرفاً کار نظارتی داشته نه بعنوان مدیر یا مسئول صرافی آقای حسین که بخواهد مال را به امانت بگیرد آن هم به شرط استرداد که هیچگاه مطرح نبوده است.

2-در راستای ورود به بحث عنصر روانی نیز آن عالی جناب قطعاً توجه خواهند فرمود که در این خصوص ناچار به اثبات وجود سوء نیت عام و خاص متهم می باشد؛ دربزه خیانت در امانت سوء نیت عام عبارت است از وجود عمد درتصاحب ، تلف، استعمال نمودن مال نزد متهم همان طور که پیش تر به عرض رسید موکل هیچکدام از چهار عمل فوق را از ابتدا انجام نداده است  و سوء نیت خاص در بزه مذکور به معنای قصد ضرر به سپارنده مال است که در توضیحات فوق این امر دربزه حاضر کاملاً مفقود است .

چون موکل هیچگونه  نقشی در صرافی آقای حسین نداشته است و بلافاصله پس از واریز وجه از طریق دستگاه پوز به حساب موکل ، وی مبلغ واریزی را به حساب شخص حسین (مدیر صرافی) واریز می نماید.وعدم استرداد پول شاکی ناشی از فعل غیر بوده (مدیر صرافی آقای رسول حسین) نه به اراده شخص موکل ، ولی متاسفانه قضات محترم بدوی و تجدید نظر بدون توجه به این امر مهم اقدام به صدور رای به محکومیت موکل  می نمایند .و همچنین دلیلی مبنی بر امانت سپردن مبلغ مورد ادعای شاکی وجود ندارد و موکل به شدت منکر دریافت مبلغ برای شخص خود است حال چگونه قضات محترم رسیدگی کننده رابطه امانی طرفین را نموده است.

 نکته دیگر اینکه موکل خود یکی دیگر شکات و مال باختگان این پرونده بوده که کلیه مستندات آن مضبوط در پرونده می باشد ولی قاضی محترم به این موضوع توجه ای ننموده است. در جرم خیانت در امانت مال باید به امین سپرده شود تا جرم مزبور محقق گردد در صورتی که موکل امین نبوده و قرارنبوده که مال را مستردو یا در محل  معینی مصرف نماید (چون اصلاً مالی در یدش باقی نمانده) بلکه صرفاً به عنوان یک واسطه و ناظر در محل بوده و تنها گناهش در اختیار گذاشتن دستگاه پوزش به مشتریان مراجعه کننده به دفتر حسین بود ه و نه چیز دیگری و شخص شاکی اصل پول را به صرافی آقای حسین سپرده نه موکل بنده ودر نهایت اینکه موکل به هیچ عنوان از اقدامات فریب کارانه متهم ردیف اول (آقای حسین) اطلاعی نداشته و نمی دانسته که محل صرافی هیچگونه مجوز جهت فعالیت ندارد.(نمونه لایحه اعاده دادرسی خیانت در امانت)

 متاسفانه قضات محترم بدون توجه به مطالب فوق الذکر و عدم توجه به این امر مهم که موکل هیچگونه سوء نیتی (اعم از عام و خاص) در این موضوع نداشته اقدام به صدور رای مخالف صریح بین شرع و قانون می باشد صادر می نماید واز آنجایکه مستنداً به ماده 120قانون مجازات اسلامی که مقررمی دارد هرگاه وقوع جرم ویا برخی از شرایطآن ویا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه ویا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود و با توجه به  بندهای ج وچ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری عمل موکل اصلا جرم نبوده   واصل کلی برائت  ازمحضر محترم آن عالی جنابان استدعای پذیرش اعاده دادرسی و نهایتاً نقض دادنامه مذکور و صدور حکم مبنی بر برائت موکل مورد استدعاست.