طلاق از طرف زن، طلاق به اراده ی زوجه در چهار جهت میسر است که در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ آمده بود. تحولات قوانین مربوط به طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ماده ی ۸ آن نمود یافت، که پس از پیروی انقلاب اسلامی ملغی شد و در سال ۱۳۵۸ طی مصوبه ای، جهت طلاق به جهات مندرج در قانون مدنی بازگشت. معهذا امروزه در اجرای موادی از قانون مدنی که به زن اختیار درخواست طلاق از دادگاه را داده، اختلافهایی به چشم می خورد که از آن جمله نوع تصمیم دادگاه در این خصوص و مهلت اعتبار آن است. به نظر می رسد تصمیم دادگاه در طلاق از ناحیه ی زوجه، مشمول قانون تعیین مدت گواهی عدم امکان سازش نمی شود و در طلاق بر اساس شروط ضمن عقد نیز باید قائل به آن باشیم که زن در انتخاب نوع طلاق نیز از طرفه زوج وکالت دارد.
- ۰۰/۰۱/۰۱