تهدید از جمله جرایمی است که مدارک دال بر آن به سختی به دست میآید گرچه در ظاهر آسان است و می توان به هر موضوعی استناد کرد اما طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از ادله مهم در قوانین کشور و فقه اسلامی علم قاضی میباشد و با این وجود دلایل باید تا حدودی از زیر فیلتر علم قاضی رد شوند و تا آنجا که امکان دارد غربالگری بر اساس علم قاضی انجام شود چرا که هر شاهدی و هر شهادتی به تنهایی ادله کافی به حساب نمی آید و یا هر اقرار و سندی نمیتوانند آنگونه که باشد جرم یا هر موضوع را اثبات کند اگر خلاف علم قاضی قرار گیرد مانند آنکه اشخاصی در مورد موضوعی باهم سند عادی را امضا می کنند و بر اساس آن سند و قرارداد یکسری تعهدات را نسبت به هم انجام میدهند و بر اساس آن سند در دادگاه اقدام به دادخواست الزام به انجام تعهد را خواستار می شوند بعد از رسیدگی دادگاه و بررسیهای دادگاه مشخص میشود که آن سند فاقد اثر نبوده و یا اینکه نیت عمل مورد بحث بین آنها مقرر نبوده و سند از اعداد دلایل طرفین خارج میشود و تا آنجا پیش می رود که قاضی به صوری بودن با سند و آن معامله پی می برد در حالی که طرفین فکر میکردند که آن سنت به طور کامل می باشد و بدون هیچگونه ایرادی بین خود لازم اجرا می باشد اما غافل از اینکه علم قاضی در اینجا دخیل می باشد و آن سند امضا شده و قرارداد گرچه طبق قانون اعتبار دارند بین طرفین لازم الاجرا می باشند اما در برخورد با علم قاضی و با اینکه با شواهد و قراین مطابقت ندارد و قاضی با مستندات و دلایل موجه آن را رد کرده است ویگر قابل استناد نخواهد بود حال در مورد تهدید به قتل هم از این امر مستثنا نیست و اکثر افراد و اشخاص به محض این که تهدیدی به درست یا غلط برای آنها اتفاق می افتد و آن دلیل را به دادگاه یا دادسرای ارائه می دهند و بر اساس آنها شکایت میکنند چه بسا شاید آن مدارک دلیل توجیه کننده برای جرم تهدید نباشد چرا که هر دلیلی قابلیت استناد در دادگاه را ندارد نمونه بارز آن اینکه طرف به وسیله ورود به حریم خصوصی دیگری یکسری دلایل را به دست میآورد گرچه آن امر اثبات کننده آن موضوع باشد اما چون آن دلایل به طریق مشروع به دست نیامده اند می تواند قابل رد باشد و دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد جرم تهدید به قتل که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به طور کلی به آنها اشاره شده است که مجازات اعم از شلاق و حبس را دارد و در مواردی همان مجازات شدید خواهد شد می توان گفت که عنصر قانونی جرم تهدید را به طور عام تشکیل داده است و اگر در قوانین دیگر ماده قانونی خاص برای جرم تهدید و یا تهدید و قتل باشد به آن استناد خواهد شد لازم به ذکر است که تهدید به قتل و یا تهدید به اسیدپاشی
- ۹۹/۰۵/۰۱